لا حديث إلا عن قصة المحامية التي حولت
قضية عادية لاخرى ستكشف خيوطها بمجرد التمعن في بعض المعطيات التي تستوجب
اعادة النظر في الملف كاملا . القضية تعود ليوم
21-9-2015 ، حيث كان لصاحب الشكاية مقابلة مع المحامية التي رفضت تسديد ما
عليها من دين غير ان تعنتها سيفضي لإعتقاله ثم كشف خيوط قضية سندرجها كما
توصلنا بها .
صاحب الشكاية يقول أن المحامية وأمام تعنتها طلبها بإحضار الشرطة للفصل في النوايا وإتمام القضية من جانبها القانوني ليجد نفسه معتقلا ومتهم بأربع تهم ثقيلة ويتعلق الأمر ، بإهانة محامية أثناء مزاولة عملها ،الضرب و الجرح ، التهديد والتحريض على الفساد، التهم وحسب صاحب الشكاية يقول انها مجانية ولا أساس لها من الصحة على اعتبار أن المحامية كانت على علاقة غرامية مع المشتكي الذي جاء لاسترداد أمواله من المحامية.
هنا ستتغير مجريات القضية ، وحسب تأكيد المعني بالأمر فالقضية تم تزوير محضرها حيث صرح الأخير بصريح العبارة وقال ” “في هده القضية تم تزوير المحضر وتم تعاطف مع المحامية و إستغل احدهم السلطة لتنفيد أغراض شخصية بحيث” أنني قدمت له أدلة كثيرة تتبت علاقتي الغير الشرعية بالمحامية و هي عبارة عن صور شبه عارية للمحامية و رسائل نصية يندى لها الجبين ومكالمات هاتفية مسجلة على هاتفي لكن هدا الضابط لم يقدم أي من هده الأدلة إلى وكيل الملك و لم يكتفي بعدم تقديم الأدلة بل أتلفها كلها من هاتفي حتى يتسنى للمحامية زجي فالسجن دون خوف و بالفعل كان لها ما خططت له رفقة …”
ولم تكتمل القضية عند هذا الفصل بل تطورت لمراحل اخرى ياتيها صاحب الشكاية بالتفصيل حيث يقول أنه يوم تقديمه الى وكيل الملك تفاجأ بوجود مجموعة من المحاميين الذين حضروا للاستماع إلى استنطاقي من طرف نائب وكيل الملك . وبدأ الاستنطاق أمام هذا الكم الهائل من اصحاب البذلة السوداء حيث اخبر الاخير وكيل الملك أنه على علاقة غير شرعية مع المحامية وأن كل شيئ مدون في المحضر وهو الشيء الذي لم يكن مدونا على الاطلاق بالمحضر كما توقعه المشتكي / المعتقل . وكيل الملك سيقوم بالسؤال عن كل ما يؤكد هذه العلاقة الغير الشرعية حيث طلب من الشرطة احضار الهاتف النقال الذي كان محجوزا فتم احضاره ومن تم طلب وكيل الملك التفرج على كل الادلة ـ يقول المشتكي . الكم الهائل ـ حسب شكاية الاخير ـ من المحامين طلبوا من وكيل الملك انهاء الملف على اساس ان يلتزم غريم المحامية بعدم ” فعل أي شيء ” . القضية ستأخد بعدا اخر ويدلي الغريم / المعتقل بالقول ” فأمر بأخدي إلى سجن المحكمة لأني سوف أقدم إلى الجلسة و هنا بدأ عدم إحترام المحاكمة العادلة بحيت أني قدمت إلى القاضي دون حضور المحاميين أو المواطنين و كأنها جلسة مغلقة مباشرة سألني القاضي إسمي و سني و أين أسكن ! قبل أن أجيب تدخل نائب الوكيل ليخبر القاضي أن هدا الملف ممكن تكون فيه مطالب نقابة المحاميين بعدها قرر القاضي إرسالي إلى السجن لمدة 15 يوم كمداولة ” ويسترسل بالقول “.
ويضيف:”بعد مرور 15 يوما وأنا أعاني فالسجن و أبنائي محرومين من العيد أي عيد الأضحى إسترجعوني إلى القاضي و في اللحظة التي وقفت أمامه وقف بجانبي محامي عن الهيئة يطلب مداولة لإعداد الدفاع وكأن ال15يوما لم تكفي لاعداد الدفاع وافق القاضي على طلب المحامي و أمر بأخدي إلى السجن أسبوع آخر ”
الاخير يأتي بالقول ليؤكد ” في هده القضية أحضروا لي شبكة متكونة من 3 شاهدات زور هن عبارة عن زملاء لها بالمكتب الدي كانت تشتغل به كمتمرنة و لدي أدلة كتيرة تتبث شهادة الزور في حقهم ” هي اسئلة كثيرة من المنتظر ان يعاد طرحها للنقاش أمام سيادة القضاء واستقلاليته ، المتضرر حسب الشكاية في موقف ضعف أمام محامية يقول بشأنها الأخير أنها كانت على علاقة غير شرعية معه وله مايثبت ذلك ، وفي الجانب الاخر محامية نفتح امامها زاوية التوضيح والرد بعدما تعذر علينا الاتصال بها … وللوزير واسع النظر .
صاحب الشكاية يقول أن المحامية وأمام تعنتها طلبها بإحضار الشرطة للفصل في النوايا وإتمام القضية من جانبها القانوني ليجد نفسه معتقلا ومتهم بأربع تهم ثقيلة ويتعلق الأمر ، بإهانة محامية أثناء مزاولة عملها ،الضرب و الجرح ، التهديد والتحريض على الفساد، التهم وحسب صاحب الشكاية يقول انها مجانية ولا أساس لها من الصحة على اعتبار أن المحامية كانت على علاقة غرامية مع المشتكي الذي جاء لاسترداد أمواله من المحامية.
هنا ستتغير مجريات القضية ، وحسب تأكيد المعني بالأمر فالقضية تم تزوير محضرها حيث صرح الأخير بصريح العبارة وقال ” “في هده القضية تم تزوير المحضر وتم تعاطف مع المحامية و إستغل احدهم السلطة لتنفيد أغراض شخصية بحيث” أنني قدمت له أدلة كثيرة تتبت علاقتي الغير الشرعية بالمحامية و هي عبارة عن صور شبه عارية للمحامية و رسائل نصية يندى لها الجبين ومكالمات هاتفية مسجلة على هاتفي لكن هدا الضابط لم يقدم أي من هده الأدلة إلى وكيل الملك و لم يكتفي بعدم تقديم الأدلة بل أتلفها كلها من هاتفي حتى يتسنى للمحامية زجي فالسجن دون خوف و بالفعل كان لها ما خططت له رفقة …”
ولم تكتمل القضية عند هذا الفصل بل تطورت لمراحل اخرى ياتيها صاحب الشكاية بالتفصيل حيث يقول أنه يوم تقديمه الى وكيل الملك تفاجأ بوجود مجموعة من المحاميين الذين حضروا للاستماع إلى استنطاقي من طرف نائب وكيل الملك . وبدأ الاستنطاق أمام هذا الكم الهائل من اصحاب البذلة السوداء حيث اخبر الاخير وكيل الملك أنه على علاقة غير شرعية مع المحامية وأن كل شيئ مدون في المحضر وهو الشيء الذي لم يكن مدونا على الاطلاق بالمحضر كما توقعه المشتكي / المعتقل . وكيل الملك سيقوم بالسؤال عن كل ما يؤكد هذه العلاقة الغير الشرعية حيث طلب من الشرطة احضار الهاتف النقال الذي كان محجوزا فتم احضاره ومن تم طلب وكيل الملك التفرج على كل الادلة ـ يقول المشتكي . الكم الهائل ـ حسب شكاية الاخير ـ من المحامين طلبوا من وكيل الملك انهاء الملف على اساس ان يلتزم غريم المحامية بعدم ” فعل أي شيء ” . القضية ستأخد بعدا اخر ويدلي الغريم / المعتقل بالقول ” فأمر بأخدي إلى سجن المحكمة لأني سوف أقدم إلى الجلسة و هنا بدأ عدم إحترام المحاكمة العادلة بحيت أني قدمت إلى القاضي دون حضور المحاميين أو المواطنين و كأنها جلسة مغلقة مباشرة سألني القاضي إسمي و سني و أين أسكن ! قبل أن أجيب تدخل نائب الوكيل ليخبر القاضي أن هدا الملف ممكن تكون فيه مطالب نقابة المحاميين بعدها قرر القاضي إرسالي إلى السجن لمدة 15 يوم كمداولة ” ويسترسل بالقول “.
ويضيف:”بعد مرور 15 يوما وأنا أعاني فالسجن و أبنائي محرومين من العيد أي عيد الأضحى إسترجعوني إلى القاضي و في اللحظة التي وقفت أمامه وقف بجانبي محامي عن الهيئة يطلب مداولة لإعداد الدفاع وكأن ال15يوما لم تكفي لاعداد الدفاع وافق القاضي على طلب المحامي و أمر بأخدي إلى السجن أسبوع آخر ”
الاخير يأتي بالقول ليؤكد ” في هده القضية أحضروا لي شبكة متكونة من 3 شاهدات زور هن عبارة عن زملاء لها بالمكتب الدي كانت تشتغل به كمتمرنة و لدي أدلة كتيرة تتبث شهادة الزور في حقهم ” هي اسئلة كثيرة من المنتظر ان يعاد طرحها للنقاش أمام سيادة القضاء واستقلاليته ، المتضرر حسب الشكاية في موقف ضعف أمام محامية يقول بشأنها الأخير أنها كانت على علاقة غير شرعية معه وله مايثبت ذلك ، وفي الجانب الاخر محامية نفتح امامها زاوية التوضيح والرد بعدما تعذر علينا الاتصال بها … وللوزير واسع النظر .
ليست هناك تعليقات :