لعل مقولة الشاعر معروف الرصافي لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن خير ما نستهل به مناقشة إصلاح صندوق التقاعد الذي تبنته الحكومة التي دخلت على المغاربة دخول الفاتحين الرافعين لأعلام العدل و الرخاء و شعارات القضاء على الفساد و التي استبشر المغاربة بها خيرا و أنا واحد منهم خصوصا و أنا أتابع زعيمهم و قائد جندهم يصول و يجول في برامج الشاشات قبيل الانتحابات ينتقد هذا و يرد على ذاك و يلعب على أوتار قلوب الشعب الغارق في هموم الحياة: نعم للتوزيع العادل للثروات،لا للتحكم في المؤسسات.....،لكن ما لم يدركه المغاربة أنه (كاع أولاد عبد الواحد واحد) و كل الذي كان ما هو إلا فلم حيكت حبكته بإحكام و استبدل ممثليه بآخرين جدد لإسكات شعب ناله من الذل و السرقة و الهوان ما ناله خلال 60 سنة.
60 سنة تقدمت فيها العديد من الدول ولا زال بلدنا العزيز في طريق النمو (حلف هو لا كمل الطريق) و هنا أستحضر قول أردوغان لما سئل عن سبب تقدم بلاده فأجاب أنا لا أسرق حتى نزيل الغبار عن الحقيقة المرة التي نعرفها جميعا. والعجيب في الأمر أن مسؤولي هذا البلاد الحبيب يدافعون عن مسروقاتهم كأنها حق يراد سلبه (قضية2 فرنك)، وهنا سنتطرق إلى الموضوع المثير للجدل حاليا ألا وهو إصلاح صندوق التقاعد.
يكمن حل كل مشكل في معرفة الأسباب التي أدت إلى نشأته أولا فالأحرى برئيس الحكومة محاسبة المسؤولين عن إفلاس الصندوق لا نهج سياسة عفا الله عما سلف تجاه هؤلاء و تهديد المغاربة أنه لن يتبق معاشات للمتقاعدين سنة 2022، ويأتي بحلول واهية تتحمل الطبقة العاملة عبئها دون غيرها. و مع تنامي سخط الشارع من الحكومة الحالية (لممسوقاش) وهفوات وزرائها (39 + الاحتياط كل مرة كايديرو تعديل،ها مول الشكلاط ها مول كراطة ها مولات 2 فرنك...) تأتي المطالبة الشعبية بإلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين فكيف يعقل لإنسان يعمل (ينام) 5 سنوات و يتقاضى أجرا و امتيازات و عند انتهاء ولايته يتبقى له معاش طيلة الحياة، وإن كانت الحكومة فعلا تريد إصلاح صندوق التقاعد فلتكن لها الجرأة على:
60 سنة تقدمت فيها العديد من الدول ولا زال بلدنا العزيز في طريق النمو (حلف هو لا كمل الطريق) و هنا أستحضر قول أردوغان لما سئل عن سبب تقدم بلاده فأجاب أنا لا أسرق حتى نزيل الغبار عن الحقيقة المرة التي نعرفها جميعا. والعجيب في الأمر أن مسؤولي هذا البلاد الحبيب يدافعون عن مسروقاتهم كأنها حق يراد سلبه (قضية2 فرنك)، وهنا سنتطرق إلى الموضوع المثير للجدل حاليا ألا وهو إصلاح صندوق التقاعد.
يكمن حل كل مشكل في معرفة الأسباب التي أدت إلى نشأته أولا فالأحرى برئيس الحكومة محاسبة المسؤولين عن إفلاس الصندوق لا نهج سياسة عفا الله عما سلف تجاه هؤلاء و تهديد المغاربة أنه لن يتبق معاشات للمتقاعدين سنة 2022، ويأتي بحلول واهية تتحمل الطبقة العاملة عبئها دون غيرها. و مع تنامي سخط الشارع من الحكومة الحالية (لممسوقاش) وهفوات وزرائها (39 + الاحتياط كل مرة كايديرو تعديل،ها مول الشكلاط ها مول كراطة ها مولات 2 فرنك...) تأتي المطالبة الشعبية بإلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين فكيف يعقل لإنسان يعمل (ينام) 5 سنوات و يتقاضى أجرا و امتيازات و عند انتهاء ولايته يتبقى له معاش طيلة الحياة، وإن كانت الحكومة فعلا تريد إصلاح صندوق التقاعد فلتكن لها الجرأة على:
- محاسبة المسؤولين عن إفلاسه بالحجز على ممتلكاتهم و بيعها لترميم ما يمكن ترميمه كما يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها لأنها من عينت أولئك المسؤولين في تلك المناصب و ليس الشعب.
- تحصيل الضرائب من الشركات الكبرى
- تجميد رواتب المسؤولين السامين على غرار باقي الدول
ما قد يكون حلا مناسبا و لا يتعارض مع كل ما من شأنه استهداف الشعب و أختم قولي هذا بمقولة لتشرشل حين قال كل شعب يستحق الحكومة التي تحكمه، فما شجع هؤلاء على مثل هذه الأفعال هو الصمت و الجهل و النفاق و الخوف الذي زرع فينا حتى النخاع و ساد في مجتمعنا.
الحق يؤخذ أخذا و لا يعطى.مصداقا للقول ما ضاع حق وراءه مطالب حتى و إن كان في بلدي في العديد من المواقف يضيع الحق ويضيع المطالب٠
نين بريس : عبد الهادي الغلاوي
ليست هناك تعليقات :